الشروط والأحكام — منصة إيجار

1. 1. طبيعة الخدمة

   "إيجار" منصة للوساطة الإعلانية وتيسير الحجز والدفع بين مقدمي الخدمة (أصحاب الوحدات) والباحثين. المنصة تسهّل التواصل والتعاقد والدفع، وليست مالكًا للوحدات ولا طرفًا أصيلًا في علاقة الإيجار.

2. 2. تحصيل الأموال (Escrow)

   تُحصّل المنصة قيمة الإيجار من المستأجر وتحتفظ بها مؤقتًا، وتحوّلها لصاحب الوحدة بعد تأكيد المستأجر لاستلام الوحدة ومطابقتها للإعلان، مع احتفاظ المنصة بهامشها المعلن.

3. 3. التأمين (الديبوزيت)

   يُسلَّم التأمين لصاحب الوحدة، ويلتزم بموجب العقد الإلكتروني بمعاينة أي تلفيات عند انتهاء المدة، وتقديرها، وردّ باقي المبلغ المستحق للمستأجر.

4. 4. العقد الإلكتروني

   يُبرم عقد إلكتروني بين الطرفين يوضّح المدة والقيمة والالتزامات، ويُعدّ موافقة الطرفين عليه إقرارًا ملزمًا.

5. 5. إخلاء المسؤولية

   المنصة غير مسؤولة عن دقة بيانات الإعلانات أو عن النزاعات خارج نطاق ما تحتفظ به من مبالغ. تقع مسؤولية التحقق من الوحدة على الطرفين.

6. 6. التوثيق

   يلتزم المستخدمون بتقديم بيانات صحيحة وموثّقة، وللمنصة رفض أو تعليق أي حساب غير موثّق.

7. 7. المراجعة والاعتماد

   كل إعلان يخضع لمراجعة الإدارة قبل الظهور، وللإدارة رفض أو إخفاء أي إعلان مخالف.

8. 8. الفئات والسكن المشترك

   تُحترم تصنيفات الوحدات (طلبة/عائلات/إناث/ذكور)، ولا يُسمح بالسكن المشترك المختلط.

9. 9. الإلغاء والاسترداد

   يُسترد المبلغ المحجوز (مع خصم رسوم) عند الإلغاء قبل الاستلام، ويُسترد كاملًا عند ثبوت عدم مطابقة الوحدة للإعلان. تفصل الإدارة في النزاعات.

10. 10. رسوم المنصة

    تحتفظ المنصة بهامش/رسوم معلنة على المعاملات، وللإدارة تعديلها بإشعار مسبق.

11. 11. الحظر والملكية الفكرية والخصوصية

    للإدارة حظر المخالفين؛ حقوق المنصة محفوظة؛ تُعالَج البيانات وفق قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020.

12. 12. القانون الحاكم

    تخضع الشروط للقوانين المصرية والمحاكم المصرية المختصة.